نظام هغه وخت د ولس په ژوند کې رڼا بلل کېږي چې د خلکو تر تیارو خونو ورسېږي او د هغوی ورځنی ژوند روښانه کړي. که بدلون یوازې په نومونو، شعارونو او څوکۍ کې پاتې شي، خو د یوه عادي انسان ژوند لا هم له هماغو کړاوونو ډک وي، نو داسې بدلون د هغې ودانۍ د رنګ بدلولو ته ورته دی؛ دیوالونه یې نوي ښکاري، خو له دننه هماغه زړې خونې وي.
ولس د نظامونو د بدلېدو له نندارې سره چندان لېوالتیا نه لري؛ ولس غواړي خپل ژوند بدل وویني. غواړي حق ته د رسېدو لارې لنډې شي، عدالت د زورواکو له انحصاره ووځي، قانون د کمزوري او ځواکمن ترمنځ توپیر ونه کړي او هغه د ستونزو پیټی چې کلونه یې د خلکو ورمېږونه کاږه کړي، د نوي نظام په راتګ سره ترې ښکته شي.
ځکه د ولس لپاره تر ټولو مهمه پوښتنه دا نه ده چې څوک راغلل او څوک ولاړل؟
پوښتنه دا ده:
«زموږ په ژوند کې څه بدل شول؟»
که د نظامونو نومونه بدل شي، خو د خلکو ستونزې هماغسې پاتې وي، نو بدلون یوازې د پردې بدلون دی؛ ننداره هماغه پخوانۍ ده.
د یوه سند تر شا د یوه انسان ژوند
د بیلګې په توګه که د املاکو، قبالو او د ملکیتونو د قانوني تثبیت موضوع ته وګورو، دا یوازې د یوه سند کیسه نه ده. د یوه سند تر شا د یوه انسان کلونه زحمت، د کورنۍ راتلونکی او د ژوند د خوندي کېدو هیله پرته وي.
یو کور یوازې خښتې او چت نه دی، او یوه ځمکه یوازې څو جریبه خاوره نه ده. د یوه انسان لپاره دا د عمر د زحمت نښه، د اولادونو د راتلونکي تمه او د یوې کورنۍ د ثبات ستنه(مټه) ده.
کله چې د همدې حق د تثبیت لپاره یو وګړی له یوې ادارې بلې ته د فوټبال د توپ په څېر پاس کېږي، د یوه سند لپاره میاشتې او کلونه انتظار باسي او د قانوني حق د ترلاسه کولو پر ځای د ادارو په دهلیزونو کې خپل وخت او توان له لاسه ورکوي، نو د نظام په اړه یې پوښتنه ډېره ساده وي:
«که زما حق په قانون کې شته، نو ولې ورته رسېدل دومره سخت دي؟»
دا پوښتنه د سیاستوالو له ویناوو نه ده راوتلې؛ دا دې انسان له ژونده راوتلې هغه چیغه ده چې خپل حق غواړي.
عدالت باید د خلکو تر دروازو ورسېږي
عدالت هغه وخت ژوندی دی چې د محکمې له دروازې راووځي او د خلکو تر کورونو ورسېږي.
قانون هغه وخت خپل وزن لري چې د زورواکي لپاره ډال او د کمزوري لپاره دېوال نه وي؛ بلکې د دواړو لپاره یوه کړنلاره وي.
که یو بې وسه وګړی د خپل حق لپاره له یوې ادارې بلې ته ځي، د واسطې، پېژندګلوۍ او اوږده انتظار په منځ کې ستړی کېږي، نو ستونزه د یوې ادارې نه ده؛ ستونزه هغه ځای ده چې قانون څو کسانو په جیب کې اچولی او په خپله خوښه یې کاروي.
د حکومتولۍ ریښتینی معیار په لوړو ودانیو، ډېرو ادارو او اوږدو قوانینو نه سنجول کېږي؛ معیار دا دی چې د یوه عادي انسان ستونزه څومره ژر، عادلانه او روڼه حلېږي.
ولس پړسېدلي شعارونه او اوږده لقبونه نه، د ژوند بدلون غواړي
ولس قانوني او انساني غوښتنې لري.
یو پلار غواړي د اولاد په لاس کې یې د ښوونځي کتاب او قلم وي، نه دا چې تنکۍ لپې یې د لارویانو د خیر لپاره وغځېږي او د وچې ډوډۍ لپاره د خلکو لمنې ونیسي.
یو ناروغ غواړي د درملنې لپاره د مرستې په لټه کې سرګردان نه شي او په روغتونونو کې د درملنې پر ځای د بې وسۍ قرباني نه شي.
یو ځوان غواړي د خپل راتلونکي لپاره د کار یوه دریڅه وویني، نه دا چې د جیب د خرڅ د پیدا کولو لپاره نشه يي توکو ته مخه کړي، چې ځان او کورنۍ له خطر سره مخ کړي.
سوداګر غواړي د قانون تر سیوري لاندې خپل کاروبار پراخ کړي، نه دا چې مالونه یې د پېچلو او اوږدو اداري پروسو له امله په ګمرکونو کې له ځنډ او زیان سره پراته وي.
او د یوې کورنۍ مشر غواړي ډاډه وي چې هغه کور او ځمکه چې د عمر په اوږدو کې یې په زحمت ترلاسه کړي، سبا به یې هم د ده وي.
دا غوښتنې ښايي ساده ښکاره شي، خو د یوه نظام د بریا تر ټولو لویه ازموینه همدا ساده غوښتنې دي. لوی بدلونونه تل له لویو شعارونو نه پیلېږي؛ ډېر وخت د یوه عادي انسان له یوې عادي ستونزې څخه پیلېږي.
نوی نظام؛ د پرون د ستونزو لپاره د نن حل
نوی نظام باید د پرون د نیمګړتیاوو د شمېرلو پر ځای د هغو د حل حساب ورکړي.
د تېر نظام د ناکامیو یادول هغه وخت ارزښت لري چې د نن د اصلاح لپاره ترې درس واخیستل شي. ولس د پرونۍ ادارې د کمزورتیا مسوول نه دی او نه باید د تېرو تېروتنو بیه له ننۍ ژونده پرې کړي.
هغه وګړی چې نن خپل حق غواړي، د پرون د ناکامۍ کیسه نه غواړي؛ هغه د نن حل غواړي.
د ملکیتونو د تثبیت لپاره ساده، شفافه او باوري پروسه یوازې اداري اسانتیا نه ده؛ دا د اقتصادي امنیت بنسټ دی. هغه څوک چې د خپل ملکیت په اړه ډاډه وي، د پانګونې جرئت پیدا کوي، کاروبار جوړوي، کور ابادوي او د خپل اولاد راتلونکی په ډاډ سره انځوروي.
خو چې د انسان د کلونو خواري د یوه کاغذ په نشتوالي کې له نامعلوم برخلیک سره مخ وي، هلته یوازې ملکیت نه زیانمنېږي؛ باور هم زیانمنېږي.
لیکوال:شاه زلمی
نېټه: ٢٠٢٦ سپټامبر ٩مه